شود . آيا قاعده‌ى مذبور در هرگونه ضرر احتمالى دنيوى و اخروى جارى مىشود ؟ شكّى نيست كه اين قاعده در هرگونه ضرر احتمالى جارى نمىشود ، زيرا اگر اين قاعده در تمام ضررهاى احتمالى جارى شود ، ديگر جايى براى جريان قواعد عقلايى ديگر ، مانند « قبح عقاب بلا بيان » باقى نمىماند . پس به حسب ظاهر ، بين قاعده عقلايى « لزوم دفع ضرر محتمل » و قاعده عقلايى « قبح عقاب بلا بيان » تعارض وجود دارد ، قاعده‌ى « قبح عقاب » هر عقابى را نسبت به ترك احكام احتمالى وجوبى يا تحريمى نفى مىكند ، و قاعده‌ى « دفع ضرر محتمل » عقاب نسبت به اين قبيل احكام را تصحيح مىنمايد ؛ از سوى ديگر ، تعارض در احكام عقلى محال است ؛ يعنى ، عقل دو حكم متعارض صادر نمىكند . بنابراين ؛ براى گريز از وقوع تعارض بين دو قاعده عقلى ، ناگزيريم موارد جريان قاعده « لزوم دفع ضرر محتمل » را مشخص كنيم و ببينيم عقلا در چه مواردى به اين قاعده عمل مىكنند . آنچه از تتبّع موارد جريان قاعده « دفع ضرر محتمل » استفاده مىشود اينكه : قاعده مذبور در موارد خاصّى جارى مىشود ، از جمله : ضررهاى دنيايى قابل توجّه ، مثل دما و فروج ، شبهات مربوط به علم اجمالى ، ( مثل جايى كه انسان مىداند دو ركعت نماز از او فوت شده است ، ولى نمىداند نماز صبح بوده يا نماز آيات ؟ ) و در شبهات بدوى ( ابتدايى ) قبل از تحقيق و تفحص لازم و كافى از حكم شرعى آن . امّا قاعده « قبح عقاب بلا بيان » نيز در موارد خاصّى جارى مىشود ، از جمله :